قال عبد الرحمن ال صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي ان الامارة التي عادت الى سوق السندات هذا الاسبوع من خلال اصدار بقيمة 1.25 مليار دولار لقي اقبالا كبيرا من المستثمرين الاسيويين، لا تخطط لاصدار جديد في "المستقبل القريب". وأنهى الاصدار الذي تم تسعيره يوم الاربعاء تجميد سوق السندات واجتذب طلبا قويا من مستثمرين عالميين. وهو أول اصدار للامارة منذ اندلاع أزمة ديونها التي هزت أسواق المال العالمية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال صالح انه بفضل ذلك لن تحتاج الامارة الى دخول سوق السندات مجددا في الامد القريب. واضاف ان الموارد المتاحة حاليا وايرادات التشغيل تفي بالمطلوب في الوقت الراهن من أجل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية.

وقال مديرو الاصدار ان طلبات الاكتتاب في الاصدار غير المصنف بلغت أربعة أمثال المعروض وان سعر فائدته تحدد عند 6.7 في المئة على شريحة بقيمة 500 مليون دولار لاجل خمس سنوات وعند 7.75 في المئة لشريحة بقيمة 750 مليون دولار لاجل عشر سنوات وذلك بهامش يزيد على الترتيب 542.7 و527 نقطة أساس على سندات الخزانة الاميركية.

وقال صالح ان دبي اتجهت الى اصدار سندات في السوق العالمية للحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين العالميين. وأضاف أن الاصدار رد على كل الشكوك السابقة في قوة الامارة على العمل مع المستثمرين ودخول الاسواق المالية العالمية. وقال ان اكتتاب المستثمرين الاسيويين في الاصدار بلغ 35 في المئة بينما بلغ اكتتاب المستثمرين الاوروبيين 30 في المئة وبلغ اكتتاب مستثمري الشرق الاوسط 30 في المئة أيضا.

وتوقع صالح انخفاض الانفاق الحكومي بنسبة كبيرة فور اكمال مشروعات البنية التحتية بنهاية العام الحالي أو في 2011 مما سيعزز الميزانية ويتيح للحكومة تطوير منشات جديدة في المستقبل. وقالت حكومة دبي خلال جولة تسويقية هذا الاسبوع انها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) في عام 2010 وأن تبلغ النفقات 9.6 مليار دولار بانخفاض نسبته 14.4 في المئة.